سوزنى قابل انتفاع نباشد ، در اين صورت بيع وقف تجويز شد . صورت دوّم از صور جواز بيع وقف ، آن است كه : عين موقوفه خراب شود بگونه‌اى كه از منفعت معتّده و غالبه و اصليّه‌اش ساقط شود كه در نتيجه از نظر عرفى با مسامحه صدق كند كه فايده‌اى ندارد و قابل انتفاع نيست ( ولو به دقّت عقلى قابل انتفاع هست ، بر خلاف صورت اوّل كه به دقّت عقلى هم قابل انتفاع نبود . ) مثال : منزل موقوفه‌اى بود كه موقوف عليهم آن را به اجاره داده بودند و اجارهء قابل توجّهى از آن دريافت مىكردند و حالا آن منزل ويران شده و تنها زمين خالى باقيمانده است كه اين هم قابل اجاره دادن هست ولى به اجرت بسيار ناچيز و غير قابل اعتنائى ( مثلًا اگر اجارهء منزل ماهيانهء ده هزار تومان بود ، اجارهء زمين صد تومان است ) آيا اگر عين موقوفه به اين درجه از كم انتفاعى رسيد بيعش جايز مىگردد ؟ مرحوم شيخ تفصيل داده و مىفرمايند : اگر با پول اين وقفِ فروخته شده حدّاكثر مىتوانند چيزى خريدارى كنند كه فايده‌اش به حال موقوفٌ عليهم مثل فايدهء زمين خالى باشد ( ماهى صد تومان ) در اين فرض بيع جايز نيست زيرا نفع بيشترى عائد طبقات نمىشود تا مجوّز باشد و بر فرض شكّ از عمومات منع استفاده مىكنيم . ولى اگر بدلى را خريدارى كنند كه نفعش به مراتب بيشتر از منفعت عَرْصَه باشد و بلكه حتّى به اندازهء اجاره خود منزل به آنها فايده برساند ، در اين فرض آيا بيع جايز است يا خير ؟ مىفرمايد : و جهان يعنى در مسأله دو وجه وجود دارد ولى وجه جواز را بيان نمىكنند ( شايد وجهش اين باشد كه هرچه نفع بيشتر باشد به غرض واقف نزديكتر است و هدف اين بود كه سود بيشترى به بطون برسد كه مىرسد پس جايز است و شايد وجهش نكته‌اى باشد كه در ادامه با كلمهء نعم لو كان . . . بيان خواهند كرد كه انصراف ادلّهء منع از اين صورت باشد همانگونه كه از صورت اوّل منصرف بودند و سابقاً در صورت اوّل بيان شد . و وقتى ادلّهء منع از بيع ، اين فرض را شامل نشد عمومات صحّت آن را شامل مىشود . ) و وجه عدم جواز عبارتست از اينكه : مقتضى براى منع از بيع موجود است ( وقف قابل انتفاع ولو به منفعت نادر و غير معتّده ) و مانعى هم نيست يعنى دليلى هم بر جواز در اين فرض نداريم تا جلو اطلاقات منع را بگيرد و بر جواز بيع دلالت كند .